هي المنازعات التي تنشأ عن أفعال يجرمها النظام العام، لما تشكله من اعتداء على أمن المجتمع وسلامة أفراده أو انتهاك لحقوقهم، ويترتب عليها توقيع عقوبات تعزيرية أو حدية أو قصاصية بحسب نوع الجريمة وخطورتها. ويقوم النظام الجزائي في المملكة على أحكام الشريعة الإسلامية مقرونة بالأنظمة الحديثة التي تحدد الأفعال المجرمة وإجراءات الملاحقة والمحاكمة.

ثانيًا: الأساس الشرعي والنظامي الشريعة الإسلامية: مصدر الأحكام الجزائية، وتتضمن الحدود والقصاص والتعزيرات.

نظام الإجراءات الجزائية: يحدد آلية الضبط والتحقيق والادعاء والمحاكمة الأنظمة الجزائية الخاصة: مثل نظام مكافحة المخدرات، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام الجرائم المعلوماتية، وغيرها نظام النيابة العامة: ينظم دور الادعاء العام في مباشرة القضايا.

ثالثًا: أنواع القضايا الجنائية الجرائم الموجبة للحدود: كالسرقة، والزنا، وشرب المسكر الجرائم الموجبة للقصاص أو الدية: كالقتل العمد أو شبه العمد، وإحداث الإصابات الجسدية الجرائم التعزيرية: وهي التي لم يرد فيها حد أو قصاص محدد، ويترك تقدير عقوبتها للقاضي، مثل الرشوة، وخيانة الأمانة، والتزوير الجرائم النظامية المستحدثة: مثل الجرائم الإلكترونية، ومخالفات أنظمة الملكية الفكرية، والجرائم المالية.

رابعًا: مراحل الدعوى الجنائية

مرحلة الضبط والتحري: تقوم بها جهات الضبط الجنائي كالشرطة وهيئة التحقيق مرحلة التحقيق: تباشرها النيابة العامة لجمع الأدلة واستجواب المتهمين مرحلة المحاكمة: تنظرها المحكمة الجزائية المختصة مرحلة الطعن في الأحكام: أمام محاكم الاستئناف، ثم المحكمة العليا عند الاقتضاء مرحلة تنفيذ العقوبة: بعد اكتساب الحكم للقطعية

خامسًا: أهمية الإثبات في القضايا الجنائية لإثبات في القضايا الجنائية يقوم على الشهادة الاعتراف القرائن المادية والتقنية تقارير الخبراء والفحوص الفنية.