تُعد قضايا العقارات والأراضي من أكثر القضايا شيوعًا أمام المحاكم السعودية، نظرًا لما تمثله الملكية العقارية من أهمية اقتصادية واجتماعية، ولكونها محل استثمار وحفظ للمال، مما يجعلها عرضة للنزاعات بين الأفراد أو الكيانات الاعتبارية

ثانيًا: الأساس النظامي يستند نظر قضايا العقارات إلى:

أحكام الشريعة الإسلامية التي تقر حق التملك وتحميه نظام المرافعات الشرعية.

الأنظمة الخاصة بتنظيم الملكية مثل نظام تملك غير السعوديين للعقار، نظام التسجيل العيني للعقار، والأنظمة البلدية ذات الصلة اللوائح التنفيذية التي تحدد إجراءات القيد والنظر والفصل في هذه القضايا.

ثالثًا: أنواع قضايا العقارات والأراضي دعاوى إثبات الملكية: للمطالبة بإثبات حق الملكية استنادًا إلى صك شرعي أو مستند نظامي دعاوى منع التعرض ورفع اليد: لحماية المالك من أي تعدٍّ على ملكه.دعاوى إزالة التعديات: لرفع أي بناء أو إشغال غير نظامي على الأرض النزاعات الناشئة عن عقود البيع والشراء: بما في ذلك دعاوى فسخ العقد أو المطالبة بإتمامه قضايا الإيجار العقاري: المتعلقة بفسخ العقد أو المطالبة بالأجرة أو الإخلاء قضايا الشفعة والقسمة: عند وجود شركاء في الملكية النزاعات التخطيطية والتنظيمية: الناشئة عن قرارات الجهات البلدية أو التخطيط العمراني.

رابعًا: إجراءات رفع الدعوى العقارية تقديم صحيفة الدعوى عبر منصة وزارة العدل أو لدى المحكمة المختصة بيان أوصاف العقار محل النزاع بدقة (الموقع، المساحة، الحدود).إرفاق الصكوك والمستندات المؤيدة للملكية أو الحيازة إرفاق تقارير المساحة أو الخبرة عند الحاجة سير المرافعات حتى صدور الحكم أو إنهاء النزاع بالصلح.

خامسًا: المحكمة المختصة تختص المحاكم العامة بنظر أغلب القضايا العقارية، فيما تختص اللجان شبه القضائية أو الجهات الإدارية ببعض المنازعات ذات الطابع التنظيمي أو التقديري، مثل لجان إزالة التعديات أو لجان النظر في الاعتراضات التخطيطية.

سادسًا: أهمية الإثبات الإثبات في القضايا العقارية يعتمد على الصكوك الشرعية أو سندات الملكية.

الشهادة القرائن المادية مثل الحيازة الفعلية تقارير المساحين والخبراء سابعًا: خاتمة

إن قضايا العقارات والأراضي تمس جوهر الحقوق المالية للأفراد، ويستلزم نجاح الدعوى فيها إعداد ملف متكامل يتضمن كافة المستندات والأدلة، مع الالتزام بالإجراءات النظامية، بما يكفل حماية الملكية ورد الحقوق إلى أصحابها.