القضايا المدنية هي المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو الكيانات الاعتبارية بشأن الحقوق والالتزامات ذات الطبيعة غير الجنائية، وتشمل النزاعات المتعلقة بالعقود، والمعاملات التجارية، والممتلكات، والتعويضات، وغيرها من المسائل التي يختص القضاء المدني بنظرها.

ثانيًا: الأساس النظامي

يستند نظر القضايا المدنية في المملكة العربية السعودية إلى:أحكام الشريعة الإسلامية.

الأنظمة ذات الصلة مثل نظام المرافعات الشرعية، نظام الإجراءات الجزائية في ما يتصل بالحقوق الخاصة، والأنظمة الخاصة بالمعاملات والعقود السوابق القضائية واللوائح التنفيذية التي تحدد آليات الفصل في المنازعات

ثالثًا: أنواع القضايا المدنية قضايا العقود: وتشمل منازعات البيع، الإيجار، المقاولة، الوكالة، وغيرها قضايا التعويضات: عن الأضرار المادية أو المعنوية قضايا الملكية العقارية: مثل دعاوى الحيازة، والتعدي على العقار، وإثبات الملكية القضايا التجارية المدنية: المنازعات الناشئة بين التجار أو الشركات ذات الطابع المدني قضايا الأسرة ذات الطابع المالي: كالنفقة والمهر وما يتفرع عنهما في غير القضايا الأحوال الشخصية الصرفة.

رابعًا: إجراءات رفع الدعوى المدنية

تقديم صحيفة الدعوى عبر منصة وزارة العدل أو لدى المحكمة المختصة.

تحديد أطراف النزاع وبيان محل الدعوى وأسانيدها.

إرفاق المستندات المؤيدة مثل العقود، الفواتير، أو الشهادات.

قيد الدعوى وتحديد جلسة لنظرها.

سير المرافعات حتى صدور الحكم.

خامسًا: المحكمة المختصة يختص القضاء العام ممثلًا في المحاكم العامة أو الجزئية بنظر القضايا المدنية بحسب نوع الدعوى وقيمتها، كما تختص بعض اللجان شبه القضائية بالفصل في منازعات محددة مثل لجان النظر في قضايا الأوراق التجارية.

سادسًا: أهمية الإثبات في القضايا المدنية الإثبات هو الركيزة الأساسية للفصل في القضايا المدنية، ويشمل:

البينة الشرعية المستندات المكتوبة الإقرار الشهادة القرائن النظامية.

سابعًا: خاتمة القضايا المدنية تمثل أداة رئيسية لحماية الحقوق الخاصة وتنظيم العلاقات بين الأفراد والكيانات، ويعتمد نجاح المطالبة فيها على وضوح الادعاء، وقوة الإثبات، ومراعاة الإجراءات النظامية، بما يضمن تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.