مثل قضايا التركات من المسائل ذات الأهمية البالغة في القضاء السعودي، لارتباطها بحقوق الورثة وحقوق الدائنين، ولأنها تمس المال الذي تركه المورث وما يترتب عليه من التزامات. وتستند هذه القضايا إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي فصلت أنصبة الورثة بدقة، وإلى الإجراءات النظامية التي تنظم عملية حصر التركة وتوزيعها.
ثانيًا: الأساس الشرعي والنظامي الشريعة الإسلامية: هي المصدر الأساس في تحديد الورثة وأنصبتهم وفق آيات المواريث في القرآن الكريم وأحكام السنة النبوية نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية: ينظم إجراءات رفع الدعوى المتعلقة بالتركة، وحصر الورثة، وتصفية الحقوق الأنظمة المساندة: مثل نظام التنفيذ في حال وجود ديون أو التزامات على التركة.
ثالثًا: خطوات تقسيم التركة حصر الورثة: بإثبات وفاة المورث وبيان ورثته الشرعيين بموجب صك حصر ورثة صادر من المحكمة جرد التركة: بحصر الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المادية والمعنوية سداد الديون والوصايا: تنفيذ وصية المورث بما لا يتجاوز ثلث التركة، وقضاء الديون المستحقة قبل التقسيم توزيع التركة: تقسيم الباقي بين الورثة حسب الأنصبة المقررة شرعًا تسجيل العقارات: نقل الملكية رسميًا باسم الورثة أو من آل إليه الحق
رابعًا: أنواع النزاعات بين الورثة الاعتراض على صك حصر الورثة: بادعاء زيادة أو نقص في عدد الورثة أو في تحديد صفتهم الخلاف على أعيان التركة: حول ملكية عقار أو منقول أو أصل تجاري ضمن التركة النزاع حول الوصايا أو الهبات: بدعوى مخالفتها للضوابط الشرعية الاختلاف في طريقة التوزيع: سواء بالقسمة العينية أو البيع وقسمة الثمن ادعاءات الاستيلاء أو الإضرار بحقوق بعض الورثة.
خامسًا: إجراءات رفع دعوى قسمة التركة أو النزاع بين الورثة تقديم صحيفة دعوى تتضمن بيانات المورث والتركة والورثة والنزاع القائم إرفاق صك حصر الورثة، والمستندات المؤيدة للملكية أو المطالبة قيد الدعوى لدى المحكمة العامة أو الدوائر المختصة نظر الدعوى والفصل فيها بالحكم الشرعي والنظامي المناسب سادسًا: خاتمةإن تقسيم التركات وحسم النزاعات بين الورثة يتطلب التزامًا دقيقًا بالأحكام الشرعية، وإعداد ملف متكامل يتضمن صكوك الحصر والجرد والمستندات المؤيدة، مع الالتزام بالإجراءات النظامية، بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق ويصون صلة الرحم.
بواسطة المحامي احمد بن جابر